سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

92

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بكند از اينرو التزام باينكه زن تا مدّت تعيين شده حق مطالبه و رجوع به مرد را نداشته باشد مخالف با شرع است . و همچنين است كلام در هرتعيين مدّت يا غير آن از شروط جايز ديگر . قوله : و كذا لو شرط ابقائها فى منزلها : يعنى ابقاء الزّوجة فى منزلها . قوله : و ان لم يكن منصوصا : ضمير در [ لم يكن ] به شرط ابقاء در منزل راجعست . قوله : لاتحاد الطريق : يعنى طريق تصحيح شرط در هردو فرع چه فرعى كه منصوص بوده همچون فرع اوّلى و چه آنكه منصوص نيست مانند دوّم متحد مىباشد و آن اينست كه شرط مزبور در هردو مورد داراى غرض عقلائى است . قوله : و قيل : يبطل الشرط فيهما : يعنى در هردو فرع . قوله : و كذا السلطنة له عليها : ضمير در [ له ] به زوج و در [ عليها ] به زوجه راجعست . قوله : فاذا شرط ما يخالفه : ضمير منصوبى در [ يخالفه ] باصل شرع راجعست . قوله : و يشكل بانّ ذلك : ضمير نائب فاعلى در [ يشكل ] به كلام قيل راجعست و مشار اليه [ ذلك ] تقرير در كلام قيل است . قوله : فان استحقاقها المطالبة به : ضمير در [ استحقاقها ] به زوجه و در [ به ] به مهر راجعست .